هشدار نسبت به تکرار بحران مالی ۲۰۰۸؛ چالش بیت کوین در برابر شوک نفتی

افزایش بی‌سابقه بازده اوراق قرضه دولتی در سطح جهان و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، زنگ خطر تکرار بحران مالی سال ۲۰۰۸ را به صدا در آورده است.

در حالی که تورم پایدار و بدهی‌های عمومی سنگین، قدرت مانور بانک‌های مرکزی را محدود کرده، قیمت بیت کوین پس از انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده به زیر محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. تحلیلگران معتقدند ترکیب فشارهای ناشی از هزینه‌های انرژی و نرخ بهره بالا، بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

داده‌های بازار در تاریخ ۲۳ اردیبهشت نشان می‌دهد که بازده اوراق قرضه ۲ ساله ایالات متحده به سطوح سال ۲۰۰۷ (حدود ۴ درصد) بازگشته است. در بریتانیا نیز بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به بالاترین حد در ۱۸ سال اخیر رسیده است. این جهش نرخ‌ها به معنای افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت‌ها و فشار مضاعف بر بازارهای سهام و ارز دیجیتال است. بر خلاف بحران‌های قبلی، اکنون بدهی‌های جهانی به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) نزدیک شده و بانک‌های مرکزی فضای کمتری برای تزریق نقدینگی دارند.

بانک جهانی (World Bank) هشدار داده است که تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند منجر به اختلال در مسیر تنگه هرمز شود؛ منطقه‌ای که ۲۰ درصد از مصرف نفت جهان از آن عبور می‌کند. آژانس اطلاعات انرژی (EIA) برآورد کرده است که در صورت مسدود شدن این مسیر، قیمت نفت برنت می‌تواند به بیش از ۱۱۷ دلار در هر بشکه برسد. این موضوع تورم را بیش از پیش تحریک کرده و فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

بیت کوین اکنون به عنوان یک دارایی کلان (Macro Asset) در مرکز این بحران قرار دارد. با تسلط ۶۰.۱ درصدی بر بازار ارز دیجیتال، این سکه با یک دوراهی بزرگ روبرو است: تبدیل شدن به یک دارایی کمیاب و پوشش ریسک تورم، یا سقوط به عنوان یک دارایی پرریسک در زمان انقباض نقدینگی. اگر بیت کوین بتواند در میان ریزش بازارهای سهام و افزایش دلار جایگاه خود را حفظ کند، روایت «طلای دیجیتال» تقویت خواهد شد؛ در غیر این صورت، بازار آن را تنها به عنوان یک دارایی با نوسان بالا (High-Beta) شناسایی خواهد کرد.

بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز بازارهای کالایی خود اعلام کرد:

در نهایت، تفاوت کلیدی با سال ۲۰۰۸ در قدرت ترازنامه بانک‌ها است که فعلاً از وقوع یک فروپاشی سیستماتیک آنی جلوگیری کرده است. با این حال، تداوم نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های انرژی، مسیر «فرود نرم» اقتصاد را دشوارتر از همیشه کرده است.